Résumé:
مــلخص المذكرة
إن أحكام الالتزام بالتسليم لها أهمية كبيرة في التشريعات الحديثة، إذ نجد أن القانون المدني الجزائري يجعل هذا الالتزام من مقتضيات عقد البيع، إذ لا فائدة في التزام البائع بنقل ملكية المبيع إلى المشتري إذا لم يتضمن هذا النقل تسليم المبيع حتى يتمكن المشتري من حيازته و الانتفاع به دون عائق و لو لم يتسلمه تسلما ماديا، ذلك تطبيقا لمقتضيات نص المادة 367 من القانون المدني.
كما أن بتسليم المبيع يستطيع المشتري الانتفاع بالمبيع فعلا و يحول دون اكتساب الغير للمبيع بالحيازة، كما انه يساهم في نقل الحق العيني إذا كان محله معينا بالنوع ، و عليه يجب فرض الالتزام بضمان مطابقة المبيع على عاتق البائع لمصلحة المشتري لتوفير الحماية الكافية لهذا الأخير، و خاصة أن المشتري لا يدفع الثمن إلا في سبيل إن يحصل على المبيع للانتفاع به و إشباع حاجاته الخاصة، و هو لا يتمكن من الانتفاع بالشيء الانتفاع الأمثل إلا إذا كان المبيع مطابقا من حيث الكمية و الموصفات لشروط العقد أو الغرض الذي تم التعاقد عليه من أجله
