Résumé:
مــلخص المذكرة
أصبحت العقود تخضع في مجملها على عدة عوامل خارجة عن إرادة أطرافها كاعتبارات النظام العام وتدخل الدولة وتدخل القانون إما بقواعد آمرة أو ما يمنحه للقاضي من سلطة تقديرية في هذا المجال بدءاً بإبرام العقد إلى تنفيذه، حيث منح له سلطة في تكييف العقد وتكملة الالتزامات الناشئة عنه وسلطة تعديل العقد بسبب الغبن و الإستغلال والشرط التعسفي في عقد الإذعان في مرحلة إبرام سلطة تعديل العقد الطرف الطارئ وتخفيض الشرط الجزائي