Résumé:
حظيت مسؤولية الناقل البحري في ظل النظم القانونية الوضعية باهتمام كبير ، بل إن تقنين هذه المسؤولية ووضع قواعد محددة لها كان هو الهدف الذي تنادي المجتمع الدولي لإقراره من خلال المعاهدات الدولية المختصة و الواقع أن هذا الاهتمام كان له ما يبرره بالنظر للواقع العملي في النقل البحري أنذاك حيث كان الناقلون يرفضون أي فكرة لتحميلهم المسؤولية بمقتضى هذا العقد فيشترطون على الشاحنين أو الركاب إعفائهم منها مستغلين احتكارهم لهذا النوع من النقل مما الحق أضرارا كبيرة بالمتعاقدين معهم و أطراف أخرى كثيرة . The liability of the maritime carrier under the legal systems of the State of the Territory was of great interest. The codification of this responsibility and the establishment of specific rules for it were the objective that the international community called for its adoption through the relevant international treaties. This fact was justified in view of the practical reality of maritime transport Where the carriers refused any idea to charge them under this contract, they require the shippers or passengers to exempt them, exploiting their monopoly of this type of transport, which caused great damage to the contractors and many other parties.