Abstract:
مــلخص المذكرة
قد يحصل أن تعترض الحياة الزوجية مشاكل وخلافات بين طرفيها، مما يؤدي إلى تزعزع الثقة والتفاهم بينهما وتنعدم حب مواصلة العلاقة الزوجية مايؤدي إلى إنهائها.
ويعد التفريق القضائي وسيلة لإنقاذ المرأة من الظلم، ولتمكينها من إنهاء الرابطة الزوجية جبرا عن الزوج، إذا لم تفلح الوسائل الأخرى من طلاق أو خلع تعتبر كلها صورا لفك الرابطة الزوجية.
فهو الحل الأمثل الشرعي لمعالجة مشاكل التعسف ضد المرأة، ولإبقاء كيان الأسرة قويا، شرط أن تتوفر لديهاالأسباب الداعية إلى اللجوء إلى التفريق، والتي نص عليه المشرع الجزائري في قانون الأسرة وهي أسباب محددة ومحصورة في عشرة أسباب، ذلك أنه يمكن للزوجة أن تطلب التفريق عن طريق القضاء بوجود سبب من الأسباب المحددة في المادة 53 من ق.أ.ج، وبإثباتها لذلك السبب، ويتم ذلك عن طريق دعوى قضائية، تسير وفقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
كما أنه لكل تصرف قانوني آثارا تنتج عنه، بحيث ينجم عن التفريق آثار تخص الزوجة وأخرى تخص الأولاد وكل ذلك ضمن إطار القانون
