Abstract:
مــلخص المذكرة
إن إثبات الملكية العقارية ذو أهمية بالغة في المجتمع، يتسم بالصعوبة خصوصا فيما يتعلق بتسوية المنازعات المثارة بشأنه، فإثبات الملكية العقارية يكون بوسائل مختلفة و سندات عديدة تتمثل في العقود الرسمية، العقود العرفية، الأحكام القضائية والقرارات الإدارية، و طبقا لنظام الشهر العيني فإن السند الوحيد الذي يثبت الملكية العقارية في الأراضي الممسوحة هو الدفتر العقاري.
حيث أنه يجب أن تخضع السندات الرسمية إلى إجرائي التسجيل و الشهر العقاري، وبالتالي أي نزاع ينشأ عن هاته السندات يجب أن تراعى فيه الإجراءات القانونية والشروط المتعلقة برفع الدعوى العقارية شكلا وموضوعا، فمن حيث الشكل يجب شهر الدعاوى العقارية طبقا للقانون 18/18 المتضمن قانون المالية لسنة 2019، ومن حيث الموضوع يجب أن تتضمن عريضة افتتاح الدعوى العقارية البيانات المتعلقة بالعقار.
حيث أنه يجب أن يؤول الفصل في كل نزاع إلى الجهة القضائية المختصة، بأن يفصل القضاء العادي في منازعات كل من العقود التوثيقية ، العقود العرفية، وكذا منازعات الترقيم المؤقت، وفي المقابل يختص القضاء الإداري بالفصل في المنازعات العقارية الإدارية المتعلقة بمنازعات الدفتر العقاري و عقود الإمتياز، و تسوية منازعات استرجاع الأراضي المؤممة ومنازعات نزع الملكية للمنفعة العامة
