Abstract:
الملخص
تعتبر الصفقات العمومية الوسيلة التي تلجأ إليها الإدارة لتجسيد مشاريعها على أرضية الواقع ، ونظرا للاعتمادات المالية الضخمة التي ترصدها الدولة لها فإنها تعد مجالا خصبا لتفشي شتى أنواع الفساد، ما دفع بالمشرع الجزائري إلى إصدار قانون الصفقات العمومية للمحافظة على نزاهة و شفافية الصفقة و ضمان المساواة بين المتعاملين الاقتصاديين عن طريق تحديد طرق و شروط إبرام الصفقات العمومية وكذلك بإخضاعها للرقابة بكل أنواعها سواء كانت رقابة داخلية أو خارجية بهدف حماية المال العام من أشكال الفساد و الكشف عن كل المخالفات المالية و تبديد الأموال والتحقيق فيها.
إلى جانب ذلك جاء قانون الصفقات و تفويضات المرفق العام في القسم الثامن" من "الباب الأول" تحت عنوان "مكافحة الفساد" مكملا للسياسة التي انتهجها المشرع الجزائري في إطار قانون الفساد لمحاربة أنواع الجرائم الماسة بالصفقات العمومية بغرض محاربتها و قمعها
