Résumé:
مــلخص المذكرة
نستخلص من خلال دراستنا للموضوع ان المشرع الجزائري وضع هيئة عليا للتحقيق تشرف عليه وتراقب جميع إجراءاته كما منح المشرع في هذا الشأن لغرفة الاتهام سلطة اصدار عدة قرارات.
عند مراقبتها للقضية خاصة إذا تبين لها ان اجراء من الاجراءات مشوب بعيب كان تصدر قرار بالا وجه للمتابعة ادا تبين لها ان الوقائع لا تشكل جناية او مخالفة او ان الادلة غير كافية للإدانة.
وفي حالة إذا تبين لها ان الوقائع تشكل جناية تصدر قرار بإحالة الدعوى على الجنايات
وهذا الاجراء يعتبر من أخطر القرارات التي تتخذها غرفة الاتهام لكون هده الغرفة هي الجهة الوحيدة المخول لها قانونا احالة القضايا الجنائية على محكمة الجنايات كما ان لغرفة الاتهام صلاحيات واختصاصات اخرى والمتمثلة في مراقبتها لأعمال الضبطية القضائية
وكدلك الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاة كما تنفرد الغرفة بالفصل في بعض المسائل القضائية كطلب رد الاعتبار القضائي والطلبات التي لم يفصل فيها قاضي التحقيق ناهيك عن الدور الذي يلعبه رئيس الغرفة في مراقبة جميع غرف التحقيق ومراقبة مدى شرعية الحبس المؤقت
