Abstract:
مــلخص المذكرة
أمام الانفتاح الاقتصادي الذي شهدته الجزائر خاصة مطلع الألفية الثانية و الذي تأكد من خلال الدعوة إلى الإستثمار سواءا الخاص أو الأجنبي و تحقيقا لهذا الخيار الإقتصادي وجب على المشرع الجزائري سن حزمة من القوانين في شكل أوامر و مراسيم لتنظيم إستغلال العقار الصناعي الذي كان عقبة أمام ترقية الإستثمار و تطويره .
مما فرض على السلطة التنفيذية تسهيل عملية تنفيذ عقود الإمتياز بتوفير الأوعية العقارية ذات الطابع الصناعي الموجهة منها لإستقبال المشاريع الإستثمارية
