DSpace Repository

عوارض الخصومة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

Show simple item record

dc.contributor.author خديم, عبد القادر
dc.date.accessioned 2019-09-18T08:51:44Z
dc.date.available 2019-09-18T08:51:44Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/12320
dc.description.abstract ملخص المذكرة إن مباشرة الدعوى أمام الجهات القضائية لا يعني بالضرورة استمرار الخصومة بشكل مطلق ، فقد يعتري الخصومة القضائية ما يعيقها و يحول دون السير فيها ، و عندها يصبح الاستمرار فيها أمرا منافيا لمبدأ حسن سير العدالة ، وضارا بمراكز أطراف الدعوى ، و من هنا كان تدخل المشرع الجزائري ضروريا من أجل تنظيم مسالة رفع الدعوى و تحديد إجراءات الخصومة القضائية و سيرها ، و الأهم من ذلك تطرقه الى ما يعتري الخصومة القضائية و يحول دون السير فيها ، و هو ما عبر عنه بعوارض الخصومة ، و هنا نتحدث عن العوارض بنوعيها المانعة لسير الخصومة و التي تؤدي الى ركودها ، وتلك المنهية عن طريق انقضائها ، حيث ذهب المشرع الى تنظيم قواعدها الإجرائية التي تعمل على الحفاظ على مراكز أطراف الدعوى و حقوقهم . و لقد عمل المشرع الجزائري على تدارك النقائص المتعلقة بموضوع عوارض الخصومة التي كانت مسجلة في القانون القديم ، ليتطرق في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الى مسألة عوارض الخصومة بشكل مستفيض ، و ذلك من خلال إدراجها في الباب السادس منه بدءا من المادة 207 وصولا الى المادة 240 ق إ م إ ، مع استحداثه لعوارض لم يتضمنها القانون القديم en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject 1 – الدعوى 4 – إجراءات الخصومة 2 – الخصومة 5 – عوارض 3 – سير الخصومة 6 – ركود – انقضاء en_US
dc.title عوارض الخصومة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account