Résumé:
ملخص المذكرة
من خلال الدراسة التي تطرقنا فيها إلى معالجة أملاك الدولة العامة اتضح لنا أن أملاك الدولة بشقيها العامة و الخاصة لها أهمية كبيرة لأنها تشكل مصدرا ايراديا هاما و مستمرا يوفر للدولة موارد شبه مضمونة لذلك قد تباينت الآراء حولها و تعددت ، منها الأمر الصادر في 16/06/1984 في ظل نظام الاشتراكية ، منها القانون 90/30 المعدل بموجب الق 08/14 المتضمن ق.أ.ع و أخيرا دستور 2016 الذي عرفها في مادته 18 على أنها : " الملكية العامة هي ملك المجموعة الوطنية و تشمل باطن الأرض و المناجم و المقالع ، و الموارد الطبيعية للطاقة ، الثروات المعدنية الطبيعية و الحية ، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية ، المياه و الغابات ، كما تشمل النقل بالسكك الحديدية و النقل البحري و الجوي ، و البريد و المواصلات السلكية و اللاسلكية .و أملاكا أخرى محددة في الق".
و هذا ما جعل نطاقها واسع فاعتبرها من المرافق المهمة في الدولة لأنها مصدر مهم من مصادر تمويل خزينتها العمومية و ذلك من خلال اعتماد المشرع الجزائري على منهج منظم و مسطر و يظهر ذلك جليا في التعديل الدستوري الجديد لسنة 2016 ، خلفا لما سبقه من الدساتير
