Résumé:
ملخص المذكرة
يعتبر قاضي التحقيق نظاما قضائيا قائما بذاته وظيفته تضاهي وظيفة هيئة قضائية مستقلة، يتمتع بصلاحيات واسعة كرستها النصوص القانونية الجزائية هذه النصوص تسري نحو التوسع أكثر فأكثر إثر التعديلات المتواترة ، مما يتولد عنه سلطات أكثر لهذا القاضي الذي يمارس هذه الصلاحيات بموجب أوامر يصدرها غايتها النهائية التوصل إلى الحقيقة القضائية ، فكل نشاط أو جهد يبذله القاضي خلال إجراءات البحث التحري يبتغي من ورائها الوقوف على حقيقة الوقائع كما حدثت في الواقع والعامل الخارجي ، لا كما يصورها الخصوم ، ولا يمكن أن تظهر الحقيقة الواقعية إلا بعد البحث عنها وثبوتها بالأدلة، ولذلك فبالرغم من خطورة بعض الأوامر إلا أن الهدف الأساسي منها البحث عن الحقيقة فأمر إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت أو وضعه تحت التزامات الرقابة القضائية ما هو الا إجراء استثنائي يهدف الى الحفاظ على الأدلة أو حماية المتهم ، وعليه فإن أوامر قاضي التحقيق ما هي إلا إجراءات قانونية بيد القاضي يوجهها بسلطته التقديرية إلى اظهار الحقيقة ثم يعمد القاضي بعدها إلى إسقاطها على القانون
