Résumé:
مــلخص المذكرة
من خلال التعرض إلى المعايير التي تخص المحاكم الإدارية و الاستثناءات التي تطرق عليها في كل معيار فقد اعتمد المشرع على إن يكون النزاع إداريا إذا كان احد إطراف النزاع شخصا إداريا عاما حيث تكون الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا في النزاع فبذالك يؤول الاختصاص للمحاكم الإدارية.
كما إن النظام القانوني و القضائي الجزائري حدد أنواع الدعوى التي تقوم بضمان و حماية مبدأ المشروعية من جهة وحقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى فهذه الدعوى هي مترابطة فيما بينها و كل دعوى من هذه الدعوى لها دور لا يقل أهمية عن الدعوى الأخرى باعتبارها لها قيمة قانونية وقضائية و تطبيقية و عملية لحماية مبدأ المشروعية