Résumé:
إن إمتناع الإدارة عن تنفيذ القرارات والأحكام القضائية هي ظاهرة قديمة وليست حديثة حيث لا يقتصر دور القضاء في الدول الحديثة على مجرد إصدار الحكم أو القرار بل يمتد إلى تنفيذه مستهدفا تغيير الواقع العملي وجعله متلائما مع الحكم أو القرار القضائي الإداري ويمنحه القوة التنفيذية.
وقصد تكريس وإرساء أسس ومبادئ دولة القانون تكون العدالة هي الفاصل جاء البناء الدستوري وكذلك التشريع الجزائري بموجب القانون 08/09 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية آليات قانونية تجبر الإدارة على تنفيذ قرارات وأحكام القضاء الإداري. وفي هذا الإطار توجب المادة 163 من دستور 2016 على:"على كل أجهزة الدولة المختصة أن تقوم في كل وقت وفي كل مكان وفي جميع الظروف بتنفيذ أحكام القضاء يعاقب القانون كل من يعرقل تنفيذ حكم قضائي" غير أن عملية تنفيذ الأحكام القضائية تواجه صعوبات تعود بصغة أساسية إلى أن الإدارة هي نفسها السلطة التنفيذية وكذلك وجود قصور واضح في الوسائل وآليات التي نقلها القانون لحمل الإدارة لتنفيذ الأحكام القضائية بإستثناء بعض الأساليب أسلوب الغرامة التهديدية وأسلوب سلطة الأمر.
