Résumé:
نسعى من خلال هذا البحث الى دراسة المعايير الشرعية للمحاسبة المالية الإسلامية بقراءة نظرية تحليلية. وهدفت
هذه الدراسة الى معرفة الحاجة لهذه المعايير في العمل المصرفي. وكيف تسجل محاسبيا عمليتي المقاصة والمرابحة. وتمثلت
أهمية الموضوع في حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لمعايير تخص المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، التي يشترط ان
تبتعد فيها عن المحظورات الشرعية كربا الفوائد. اعتمدنا في دراستنا على المنهج الوصفي من خلال الاطلاع على الكتب
والمراجع، والمنهج التحليلي من خلال تقديم إيضاحات وشروح خاصة بها. كما نجد بعض المرجعية التاريخية لبعض
المفردات المتعلقة بالموضوع. وقد بينت النتائج أن المعايير الشرعية موضوعة من طرف أهل الاختصاص ومحددة بصفة
شرعية للمعاملات المالية، مما أوجب الاعتناء بها بأشد ما يكون . وتوصلنا الى أن عملية القيد المحاسبي للمقاصة والمرابحة
تتنوع وفق شكل وخصوصية العملية التي حدثت. وأنها لا تخرج عن الإطار العام للمعايير المحاسبية الدولية. ومن
التوصيات محاولة التخلص من الجهل ونقص الوعي بالنسبة لمعايير المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية،
وذلك بأدراجها ضمن المواد في المؤسسات التعليمية، وخاصة مؤسسات التعليم الجامعي، والتعليم العالي.