Résumé:
مــلخص المذكرة
تعتمد أغلب التشريعات على مبادئ أساسية ينعقد بموجبها الاختصاص القضائي الدولي للمحاكم، وأن الدولة تملك حرية تحديد اختصاص محاكمها بالمنازعات المتضمنة عنصرا أجنبيا وفقا للاعتبارات التي تختارها، كون تحديد الاختصاص القضائي في كل دولة يتعلق بالسيادة وهذا ما يضفي عليها طابعا خاصا يميزها عن قواعد الاختصاص الداخلي، إضافة لكونها قواعد وطنية ساهم المشرع الوطني في صنعها، ومفردة الجانب حيث تسعى فقط على تحديد الحالات التي يختص القضاء الوطني بالنظر فيها.
إلا أن حرية الدولة في تحديد اختصاصها القضائي الدولي غير مطلقة حيث يرد عليها بعض الاستثناءات والقيود التي وضعتها الاتفاقيات والأعراف الدولية، أو لما يفرضه التعايش المشترك بين الدول ففي هذه الحالة تعتبر المحاكم الوطنية غير مختصة بالنسبة للمنازعات التي تتعلق بالأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية.
الجنسية كرابطة قانونية وسياسية تربط الفرد بدولته، إضافة لكونها تلعب دورا مهما في القانون الدولي الخاص فهي تربط أطراف النزاع بدولة القاضي، وتعتبر كضابط لاختصاص القضاء الوطني.
كما أعتمد المشرع الجزائري على الجنسية وحدها كضابط لاختصاص محاکمه ورتب عن التمتع بها جملة من الامتيازات المقررة سواء للمدعي أو للمدعى عليه إلا أن هذا المعيار تعرض للنقد من طرف جانب من الفقه الفرنسي، باعتبار أن هذا الضابط يهدف إلى محاباة المتمتعين بالجنسية الفرنسية. ودعا البعض منهم إلى إلغاء المواد التي تتضمن قاعدة الاختصاص على أساس الجنسية، كما يرى البعض الأخر بأن ضابط الجنسية وحده غير كاف لتحديد ولاية المحاكم بالمنازعات المتضمنة عنصرا أجنبيا، وهذا ما يلاحظ في القانون الجزائري والفرنسي وهناك من أقترح حلولا بديلة لضابط الجنسية
