Résumé:
مــلخص المذكرة
یعالج هذا البحث النظام القانوني الذي یحكم الصفقات العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي 247-15 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتفویضات المرفق العام، بــحیث تطرقنا كیفیات إبرام وتنفیذ الصفقات العمومیة. في الفصل الأول إلى المعاییر التي على أساسها یتم انعقاد الصفقة العمومیة، ویشرح أیضا.
أمــــــا في الفصل الثاني تناولنا الرقابة بنوعیها الداخلیة والخارجیة، كما سلطنا الضوء على الآثار القانونیة لتنفيذ الصفقات العمومیة ودخولـــها حیز التنفيذ عند إبرام الصفقة حقـــوق والتزامات اتجاه المتعامل المتعاقد