Résumé:
مــلخص المذكرة
إن القاضي الإداري في دعوى الإلغاء دوره ينحصر في دراسة القرار الإداري الصادر عن السلطة الإدارية من ناحية المشروعية للتأكد من مشروعية ومطابقته للقانون من عدم مشروعيته و مخالفته لمبدأ سيادة القانون ، و ذلك من خلال مختلف الطرق والأساليب التي تمكن القاضي من الإطلاع على مجمل العيوب التي تشوب القرار الإداري أو عيب المحل أو عيب السيب
بعد هذا العرض الموجز لأهم النقاط التي تناولنا في بحثنا هذا، وبعد استعراضنا لأهم النتائج والملاحظات التي تمكنا من الوقوف عليها من خلال الدراسة و التقدير تارة و الانتقاد والتحليل تارة أخرى، يمكننا القول أن موضوع منازعات الخاصة بالقرارت الادارية ( الدعوى الاستعجالية الإدارية) و قد يسهم في توضيح الكثير من الأمور التي كانت مبهمة و إزالة الغموض عنها، لكن كل هذا غير كافي في رأينا و عليه وجب على المشرع أن يتدخل بصرامة لحل الكثير من الإشكالات التي تصطدم بها الدعوى الاستعجالية الإدارية بصورة خاصة و الدعوى الإدارية عامة
