Résumé:
ملخص البحث:
إن التطور الإنساني وما لحقه من إنجازات مختلفة في جميع الميادين العلمية ما آلت إليه وحققته من اختراعات حديثة أدى إلى تداخل مصالح الأفراد وتضاربها، وخاصة في مجال العقار.
في مقابل ذلك أصبحت الملكية العقارية محل نزاع بين الأطراف، فقد أثبت الواقع إن وراء كل نزاع جزائي يوجد نزاع عقاري ومن بين هذه النزاعات تلك المتعلقة بإثبات الملكية العقارية و حيازتها ، والتي تشكل عائقا يواجه الجهات القضائية وإذا كان الهدف الأسمى اللجوء إلى القضاء هو تحقيق العدالة واستعادة الحقوق، فإن القاضي وحده لا يمكنه ذلك بمفرده خاصة إذا كان النزاع يشوبه لبس وغموض ذو طابع علمي تقني من أجل ذلك أقر المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنية والإدارية وسيلة من وسائل الإثبات والتحقيق إلا وهي الخبرة القضائية.
من خلال هذه المذكرة تعرضنا إلى مفاهيم الخبرة القضائية وكيفية اعتماد الخبراء القضائيين وكذلك مباشرة الخبرة على أرض الواقع وانجاز تقرير الخبرة ومدى حجية هذا التقرير وسلطة القاضي التقديرية والإجراءات الواجب اتباعها،وهذا بهدف معالجة الخبرة القضائية بكل عناصرها وتبيان أهميتها في النزاعات العقارية
