التعويض عن الضرر البيئي

Abstract

مــلخص المذكرة

إن تطور الحياة في مختلف جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ألقى بضلاله على الجانب القانوني المنظم لذلك التطور وكان من نتيجة ذلك الإضرار التي تنتج عن استخدام الوسائل اللازمة لمواكبة ذلك التطور غير مقتصرة على شخص أو أشخاص معينين بالذات بل تمتد إلى نطاق واسع لتشمل المجتمع بأسره أو تؤدي إلى تلوث البيئة التي يعيش بها الإنسان. ومن هنا نستنتج أن تعويض الضرر البيئي أصبح أمرا ضروريا بالرغم من عدم وجود نص خاص ينظمه، و بالتالي كان لازما الرجوع إلى القواعد العامة الواردة في القانون المدني، بحيث يتم تطبيق التعويض العيني و النقدي، إضافة إلى الاستعانة بوسائل أخرى كالتأمين و الصناديق