Résumé:
يعتبر وجود محافظ الحسابات كجهة رقابية خارجية أحد ركائز الاقتصاد الوطني الذي يعتبر الطرف الصامد
أمام الفساد المالي والداري مما يجعله بمثابة الوكيل والضامن لسلامة وشرعية الحسابات وصدق التقارير
النهائية، حيث أن قيام محافظ الحسابات بهذا الدور يفرض عليه أن يبقى محافظا على استقلاليته،
هدفت هذه الدراسة إلى إبراز الدور الذي يلعبه محافظ الحسابات في تقييم نظام الرقابة الداخلية ، وذلك
بمساهمته في السير الحسن لنشاط المؤسسة، إذ يعتبر ذو أهمية بالغة في تطور واستمرار المؤسسات، حيث أنها
تساعد مالكي رؤوس الأموال والمساهمين من المحافظة على مصالحهم وأم والهم، حيث يتطلب القيام بهذه
الوظيفة أشخاصا مؤهلين علميا وعمليا، حيث أن محافظ الحسابات يقوم بتقديم تقرير كتابي إلى الهيئات
المشرفة على تعيينه يتضمن رأي فني محايد حول صحة وشرعية القوائم المالية التي قام بمراقبتها.
خلصت الدراسة إلى أن وجود نظام الرقابة في المؤسسات، حيث أنه يضمن
ً
الداخلية قوي وفعال ضروري جدا
كل المقاييس والأدوات التي تضمن للإدارة العليا تحقيق عدة أهداف، تتمثل في حماية أصولها والمحافظة عليها من
التلاعبات والأخطار وضمان دقة المعلومات المحاسبية والمالية، بحيث يمكن الاعتماد عليها وضمان الاستجابة
للسياسات الموضوعة، من خلال إعداد تقارير دورية عن نتائج الأنشطة، وكذا ضمان استخدام مواردها بكل
كفاءة وفعالية من خلال تجنب السراف و القصور و التبذير في استخدامها .