Résumé:
يعتبر وجود تقنيات لنظام محاسبي مالي كجهة رقابية داخلية أحد ركائز و مقومات الاقتصاد الوطني الذي يعتبر بمثابة الترياق المضاد للفساد
المالي و الإداري نظرا لإضافتها نوعا من المصداقية في عملية التدقيق الداخلي و بالتالي إعطاء صورة حقيقية للمؤسسة محل التدقيق
الداخلي من النواحي الاقتصادية و المالية ..الخ حيث أن قيام تقنيات النظام المالي بالدور في تفعيل عملية التدقيق الداخلي يفرض عليها أن
تبقى محافظة على استقلالية التي تعد شرطا أساسيا في مهمة تدقيق الحسابات.
وتهدف دراستنا إلى معرفة دور تقنيات النظام المالي المحاسبي في تفعيل عملية التدقيق الداخلي و جعلها تعبر عن الوضعية الحقيقية
للمؤسسة و اعتمدنا أيضا في دراستنا على التعريف بالإطار النظري للنظام المحاسبي المالي و متطلبات تقنيات النظام المالي إضافة إلى تسليط
الضوء على نتائج تطبيق تقنيات النظام المالي في عملية التدقيق الداخلي و عملية اتخاد القرار و علاقتها بتقنيات النظام المالي المحاسبي و
بعض المقابلات الشخصية على مستوى دائرة المحاسبة و المالية ، حيث ثم تحليل تقريرا للمؤسسة محل الدراسة بغية تحليل عملية التدقيق
الداخلي لتوصل إلى فهم أوضح للإشكالية المطروحة.
لخصت الدراسة إلى إن تقنيات النظام المالي المحاسبي لها دور كبير في تفعيل عملية التدقيق الداخلي حيث تعتبر عنصر إجباري ليتم إتمام
عملية التدقيق و من دونها لا يتم تدقيق حيث أنها تساعد في عملية اتخاذ القرار من خلال عملية التداخل في إعطاء الرأي و استخراج
النقائص و إعطاء التوجيهات للتصحيح