Abstract:
ملخص المذكرة
لقد اهتدى المشرع الجزائري وضمانا منه لمبدأ المشروعية وهيبة القضاء الى طرق جديدة لحمل الادارة على احترام قوة الشيء المقضي فيه ، فبعدما كانت الإدارة تمتنع وتتعنت عن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها تبعا لمبدأ الفصل بين السلطات وامتياز السلطة العامة اللذان يحولان دون توجيه الأوامر للإدارة أو المساس بملاءة ذمتها المالية أصبح بالإمكان مواجهتها بل وإرغامها على التنفيذ عن طريق ما اصطلح على تسميته بالتهديد المالي أو الغرامة التهديدية نهيك عن إمكانية توجيه الأوامر لها من القاضي الإداري بل و اقتراح طرق تنفيذ الحكم في بعض الأحيان وهذا كله يصب في مصب هيبة القضاء بصفة عامة والإداري بصفة خاصة ومبداالسيادة ضمانالبناءصرحدولةالحقوالقانون
