Résumé:
مــلخص المذكرة
تشهد السياسة الجنائية المعاصرة محاور جديدة للاهتمام بالمجني عليهم والأخذ بسياسة الحد من التجريم والعقاب، والمعالجة غير القضائية للمنازعات الجنائية، والتوصل إلى حلّ للدعوى العمومية دون اللجوء إلى الطرق التقليدية في ذلك، وقد أصبحت بدائل الدعوى العمومية)المصالحة، سحب الشكوى، الوساطة( الوسيلة التي تستعملها مختلف التشريعات لتحقيق هذا الهدف، بما فيها التشريع الجزائري.
وبهذا التوجه يكون المشرع الجزائري قد اقتنع بالدور الذي يلعبه هذا النظام ضمن المنظومة القانونية. ذلك أن هذه البدائل لجأت إليها كثير من التشريعات العالمية بغية التصدي للجريمة، مشركة بذلك أط ا رف الدعوى العمومية: الجاني والضحية، مما يعطي هذه البدائل بُعداً ذو طابع توافقي اجتماعي. وحاولت هذه الدراسة إبراز أهم ملامح هذه الوسائل للتصدي للجريمة، من خلال قراءة النصوص القانونية وتحليلها، لعلاج الزيادة الهائلة والمستمرة في عدد القضايا المنظورة في الغالب من قِبل المحاكم الجنائية
