Résumé:
مــلخص المذكرة
إن أغلب التشريعات الوضعية ومن بينها التشريع الجزائري تسعى إلى خلق توازن بين المصلحتين المتعارضتين، مصلحة الفرد في حماية حريته التي تعتبر حق دستوري و مقدس من جهة، و مصلحة الدولة في اقتصاص الحق العام من الجاني نظرا لما أحدثه من إخلال بأمن المجتمع وسكينته من جهة أخرى، ووسيلتها في ذلك الدعوى الجزائية التي تعتبر سلسلة من الإجراءات القانونية المترابطة، فرغم تمتع الدولة بكافة السلطات التي تمكنها من اقتصاص هذا الحق إلا أنها لا تستطيع المساس بحرية الفرد إلا بالقدر الضروري و اللازم للكشف عن الحقيقة، ولعل أهم مراحل الدعوى الجزائية التي يتم فيها المساس بالحرية الشخصية نجد مرحلتي التحقيق الابتدائي و التحقيق القضائي.
فالمرحلة الأولى أي مرحلة التحقيق الابتدائي هي عبارة عن تحريات أولية تسبق تحريك الدعوى عن طريق جمع الاستدلالات بواسطة الشرطة القضائية والتي تنحصر مهمتها في البحث والتحري عن الجرائم وجمع العناصر الخاصة بهذه الجرائم، وجمع عناصر التحقيق، فإن هذه التحريات في حد ذاتها تختلف صلاحيات رجل الضبطية فيها تبعا لما توصف به تلك التحريات من كونها تحريات في مرحلة عادية أو تحريات في حالة استثنائية. والقوانين الإجرائية ليست على حال واحد فما يمنح لرجل الضبط القضائي من صلاحيات كما يكفل للشخص من ضمانات. لذلك فإن ق... ج المعدل والمتمم كان ولا يزال ينهض بحماية وضمان الحقوق والحريات في مرحلة التحريات الأولية
