Résumé:
مــلخص المذكرة
يعتبر مجلس النقد و القرض من بين السلطات الإدارية المستقلة في النظام المصرفي أنشئ بموجب القانون رقم 90/10، و نظرا لبعض النقائص التي شابت هذا القانون كان من الضروري إصدار الأمر رقم 03/11 الذي حاول المشرع من خلاله الفصل بين مجلس الإدارة و مجلس النقد و القرض إلا أن ذلك بقي مجرد حبر على ورق لسيطرة الأغلبية المطلقة لأعضاء مجلس الإدارة على مجلس النقد و القرض .
و في ظل سكوت المشرع عن تحديد الطبيعة القانونية للمجلس فإنه انطلاقا من تشكليته و كذا الطبيعة الإدارية للأنظمة و القرارات الفردية التي يصدرها و الطعن فيما تبرز الطبيعة الإدارية للمجلس .
أوكل المشرع لمجلس النقد و القرض بوصفه سلطة نقدية مهمة تنظيم المهنة المصرفية و زوده بسلطة إصدار الأنظمة و القرارات الفردية،حيث جعل منه سلطة تشريعية في المجال المصرفي مستقلة عن السلطة التنفيذية ، غير أنه غير مستقل من الناحية العضوية و هذا ما يؤثر على استقلاليته الوظيفية .
وقد خلصت هذه الدراسة في الأخير إلى أنه بالرغم من كافة الإيجابيات الذي جاء بها قانون النقد و القرض إلا أنه ما زل يعاني من كثير من أوجه القصور التي تستوجب تعديل مستقبلا
