Afficher la notice abrégée
dc.contributor.author |
محمد, نقسيف |
|
dc.date.accessioned |
2019-10-15T08:13:26Z |
|
dc.date.available |
2019-10-15T08:13:26Z |
|
dc.date.issued |
2019 |
|
dc.identifier.uri |
http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/13147 |
|
dc.description.abstract |
مــلخص المذكرة
إن تدخل القضاء في مرحلة تنفيذ الجزاء الجنائي يعتبر ثورة في مجال القانون الجنائي بصفة عامة و قد تقرر هدا التدخل تدريجيا نتيجة التطور الذي لحق مضمون تنفيذ الجزاء الجنائي و هو تدخل يرجع إلى اعتبارات فقهية و قانونية الى جانب اعتبارات العقابية
إن استحداث منصب قاضي تطبیق العقوبات الذي تبنـاه المشـرع الجزائـري مـن خـلال قـانون رقـم 05-04 والمـتمم بقـانون 18-01، والذي تدارك نقائص القانون القدیم قانون 72-02 الملغى،بمـنح سـلطات و صـلاحیات واسـعة لقاضي تطبیق العقوبات التي تحمي حقوق المحكوم عليهم طبقا للاتفاقیات الدولیة المصادق علیها ، و عملا بمبدأ مساهمة القضاء في مرحلة تطبيق الجزاء الجنائي و القيام بمراقبة مشروعية تطبيق العقوبة السالبة للحرية و الحد من تعسف الإدارة العقابیة الذي قد تمارسه تجاه المحبوس ،من إعادة تكییف العقوبة السالبة للحریة بالعقوبة البدیلة و بأسالیب إعادة الإدماج المحبوسين الحدیثة غیر الأسالیب التقلیدیة، ومع مراعاة ضمان أمن المجتمع.في إطار السياسة القائمة على احترام حقوق الإنسان و فكرة الدفاع الاجتماعي. |
en_US |
dc.language.iso |
other |
en_US |
dc.subject |
1/ إختصاصات 2 قاضي التطبيق العقوبات 3/ اعادة الادماج 4/ العقوبة السالبة للحرية |
en_US |
dc.title |
إختصاصات قاضي تطبيق العقوبات في التشريع الجزائري |
en_US |
dc.type |
Thesis |
en_US |
Fichier(s) constituant ce document
Ce document figure dans la(les) collection(s) suivante(s)
Afficher la notice abrégée