Résumé:
مــلخص المذكرة
تعتبر جريمة الإتجار بالأشخاص وبالأعضاء البشرية من الجرائم التي استحدثت بعد حظر جريمة الإتجار الرقيق، ولم تكن مبالغة القول أنها من الجرائم ذات الخطورة العالية، نظرا لاجتيازها حدود الدولة الواحدة ولكونها تعد ثالث أكبر نشاط إجرامي في العالم بعد تجارة السلاح والمخدرات، فترتكب جرائم الإتجار من قبل عصابات إجرامية منظمة والتي جعلت من الإنسان وجسده وأعضائه محلا للمعاملات التجارية؛ حيث يباع ويشترى في السوق السوداء مثله مثل أي قطاع غيار عادية، وهذا ما يجعلها من الجرائم التي تشكل انتهاكا صارخا لكافة معاني الإنسانية.
وقد جاءت هذه الدراسة تحت عنوان "فكرة الإتجار في قانون العقوبات الجزائري" النبين فيها كيف عالج المشرع الجزائري هذه الظاهرة الإجرامية العالمية الخطيرة ومدى فعالية قانون العقوبات الجزائري للحد من جرائم الإتجار
