Résumé:
تم ومن خلال هذه الدراسة التطرق إلى موضوع العقوبات الاقتصادية الدولية باعتبارها جزاء غيرعسكري تلجأ إليه دولة ما ضد دولة أخرى منتهكة لأحكام القانون الدولي، بهدف إرغامها على تعديل سلوكها وإصلاح الضرر الذي نجم عن هذا السلوك المخل.
غير أن هذه الإجراءات وعلى الرغم من أهميتها في حماية قواعد القانون الدولي من الانتهاك وضرورياتهاكآلية لحفظ السلم والأمن الدوليين إلا أنها اصطدت بمنطق حماية حقوق الإنسان، فمن جهة نجد أنالميثاق يؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية حقوق الإنسان كالعقوبات الاقتصادية، ومن جهة أخرى نجد أنه يمص على حماية حقوق الإنسان وحق الشعوب في تحقيق تنميتها.
ومما لاشك فيه هو أن ولهذه الإجراءات أثار سلبية على حقوق الإنسان عامة والحق في التنمية كمحور من محاور حقوق الإنسان، إذ أثبت الواقع العملي أن هذه الإجراءات قد أضرت بحقوق الإنسان دون أن تحدث تغيير منشود بالضغط على الحكام، نتيجة لتلك القرارات الغير مشروعة التي اتخذها مجلس الأمن ضد بعض الدول، هذا ما جعل أمر البحث عن الحل البدل أمر ضروري من أجل التخفيف من تلك الآثار التي سببتها العقوبات الاقتصادية الشاملة.
