Résumé:
لقد أظهر البعد الدولي المتنامي للأنشطة الاقتصادية وسياسة الانفتاح التي عرفها العالم اختلافا كبيرا في الأطر والأنظمة التي تحكم الممارسة المحاسبية في كل دولة، وهذا ما أدّى إلى ضرورة تنظيم وضبط الممارسة المحاسبية على المستوى الدولي لتجاوز كل أشكال الإختلافات والبحث عن إطار تصوري للمحاسبة الدولية، وقد تولد عن ذلك نمطية جديدة في الممارسة المحاسبية جاءت متضمنة في إطار التوحيد المحاسبي، ولذلك جاءت هذه الدراسة بهدف إبراز ضرورة تكييف الأنظمة المعلوماتية وفق متطلبات التوحيد المحاسبي وأهمية ذلك في زيادة جودة الإفصاح حتى تكون المعلومات المالية المعروضة وفق المعايير الدولية للإبلاغ المالي صادقة ومتجانسة تعكس الصورة الحقيقية لوضعية الكيان بالشكل الذي يسمح لجميع مستخدمي الكشوف المالية باتخاذ القرارات الصحيحة والمناسبة.
ولتحقيق أهداف هذه الدراسة قمنا بتوزيع 50 استمارة استبيان تضم 69 عبارة على عينة من الكيانات الصغيرة والمتوسطة والتي بلغ عددها 25 كيان حيث حاولنا اختبار صحة الفرضيات والإجابة عن إشكالية الدراسة باستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية spss20، وقد توصلنا بعد معالجة وتحليل نتائج استمارة الإستبيان إلى أنّ الكيانات الصغيرة والمتوسطة لا تزال بعيدة عن مسايرة متطلبات التوحيد المحاسبي وذلك راجع لعدم تكييفها لأنظمتها المعلوماتية وفق متطلبات تطبيق معايير المحاسبة الدولية والمعايير الدولية للإبلاغ المالي نظرا للصعوبات التي تواجهها لتحقيق ذلك خاصة فيما يخص تعارض قواعد النظام الضريبي مع النظام المحاسبي المالي إلى جانب نقص التكوين، كما أنّ عدم كفاءة السوق المالي حال دون تطبيق المعايير المحاسبية الدولية التي جاء بها النظام المحاسبي المالي خاصة فيما يتعلق بالقيمة العادلة
