Résumé:
تعتبر مرحلة التنفيذ العقابي من أهم مراحل الإجراءات، فهي أسمى صور العدالة، حيث يتم فيها تجسيد منطوق الأحكام و تتحول صياغتها النظرية القانونية و ما تتضمنه من عقوبات إلى فصل عادي واقعي أين ينال المدان جزاءه، و يستحق المتضرر حقه، ويقتص المجتمع برمته ممن خالفوا قواعده.
وبمعالجتنا لموضوع إجراءات تنفيذ الأحكام الجزائية للأحداث وفق قانون الإجراءات الجزائية الجزائري انصبت دراستنا على تنفيذ الأحكام الجزائية الصادرة ضد الحدث الجانح بداية من صدور الحكم إلى غاية بداية التنفيذ المادي ،أي بصفة عامة كل ما يتعلق بمنطوق الحكم ،غير أن هذه الدراسة اقتصرت على الحدث الجانح دون التعرض إلى الحدث في خطر معنوي، لنتوصل إلى أن قضاء الأحداث يتميز بخصوصية في تنفيذ الأحكام الصادرة عنه نتيجة تميز المعاملة الجنائية المتعلقة بالأحداث الجانحين عن تلك المعاملة المقررة البالغين،إذ يفرد للمجرمين الأحداث أحكاما خاصة و جزاءات مناسبة سواءا كانت عقوبات او تدابير تربوية ، تجعلهم يتمتعون بوضع خاص ضمن أحكام التجريم و العقاب في ظل السياسة الجنائية الحديثة تختلف عن تلك التي تتبع ضد المجرمين البالغين،مع تتبـع لكل التعديلات التي جاء بها القـانون 15/12 المتعلق بحماية الطفل.
لتتمحور إشكالية هذه الدراسة حول مدى تجسيد الممارسة الميدانية لتنفيذ الأحكام أو نظام التنفيذ الجزائي بالنسبة للأحداث الجانحين؟ وهل الاجراءات الجديدة التي جاء بها قانون الاجراءات الجزائية و قانون حماية الطفل رقم 15/12 أعطت ضمانات كافية لحماية حقوق الطفل ؟
ومحاولة منا للإجابة عن هذه الإشكالية فان المنطق القانوني و الفكري فرض علينا أن نقسم بحثنا إلى فصل تمهيدي و بابين ، خصصنا الفصل التمهيدي لدراسة أحكام التنفيذ في المسائل الجزائية و جنوح الأحداث.
بينما خصصنا الباب الأول إلى أحكام العقاب في مجال جنوح الأحداث، أما الباب الثاني فتطرقنا فيه إلى آليات تنفيذ الأحكام الجزائية ضد الحدث الجانح، لننهي بحثنا بخاتمة ضمناها أهم النتائج المتوصل إليها مرفقة بأهم الاقتراحات و التوصيات المتعلقة بالموضوع
