Abstract:
يعد الإلتزام بضمان العيوب الخفية من أهم الالتزامات الملقاة على عاتق البائع تجاه المشتري، لذلك أفرد له المشرع تنظيم تشريعي خاص يمنح لهذا الأخير عدة خيارات للمطالبة بحقه في الضمان ترمي جميعها إلى تعويضه عن الأضرار التي لحقته نتيجة إخلال البائع بهذا الإلتزام.
غير أنه، وفي مقابل ذلك، أن هذا الحق لا يقوم إلا بتوافر شروط معينة وإتباع إجراءات محددة قانونا من شأنها تحقيق التوافق بين عدم تعسف المشتري في استعماله من جهة وبين جبر الضرر اللاحق به من جهة أخرى.
تلك هي الخطوط العريضة التي تقيدنا بها أثناء إنجاز هذه الرسالة
