Résumé:
الشيوع حالة قانونية تنجم عن تعدد أصحاب الحق العيني، ولعل أهم أسبابها في الجزائر هو الميراث، وقد تناولها المشرع الجزائري بالتفصيل في المواد 714 وما يليها من القانون المدني الجزائري، و خصها بأحكام أخرى في نصوص قانونية متفرقة. والمال المملوك على الشيوع تثور بشأنه عدة إشكالات تتعلق بحق كل مالك في الاستعمال أوالاستغلال أوالتصرف في الملكية، وإنما الذي يعنينا في هذا المقام هو قسمة المال كحل نهائي لمشاكل الشيوع والمنازعات بين الشركاء سيما ما تعلق منها بتكوين الحصص، ذلك مقصدنا الرئيس والدافع الأساس من الكتابة في هذا الموضوع دون غيره. وقد خلصنا في خاتمة هذه الرسالة إلى نتائج نوجزها فيما يلي:
1- بإمكانكلشريك في الشيوع طلب القسمة النهائية بالتراضي أو بالتقاضي، ليأخذ كامل نصيبه عينا، واذا تعذر ذلك أخذه بطريق التصفية.
2- تستمر حالة الشيوع إذا وجد نص أو اتفاق يقضي بالبقاء في الشيوع للانتفاع به، أو بتأجيل قسمته.
3- تتم القسمة بالاستعانة بالخبرة الفنية، ويترتب على إجرائهاكشف الأجزاء مفرزة بعدما كانت حصص معنوية.
4- يضمن المتقاسمون لبعضهم البعض ما قد يترتب على القسمة من تعرض او استحقاق لسبب سابق على القسمة
