الأمن القانوني للحقوق و الحريات الدستورية

Abstract

هذه الد ارسة هي عرض دقيق لاهم مبدأ من مبادئ دولة القانون الحديثة ، الا و هو مبدأ الامن القانوني الذي يعد حقيقة قوام دولة القانون و استق اررها و ثباتها ، لما يضمنه من ثبات و استق ارر في النظام القانوني بصورة عامة و للقواعد القانونية بصورة خاصة. ان هذا الثبات و الاستقرار لا يعني الجمود و عدم التكييف مع ظروف الحال و الواقع ، فعلى العكس من ذلك فان مبدأ الامن القانوني يجسد هو ايضا ليونة و تعايش النظام القانوني مع التغيي ارت التي تط أر عليه ، و لكن بالمقابل فرض مبدأ الامن القانوني الاتيان بمجموعة من الاجراءات التي تضمن سهولة الفهم و الاستعاب ، و اعلام الافراد باي تعديل او اضافة او الغاء قد يشوب النظام القانوني ، بالاضافة الى فرضه لقواعد موضوعية تتمثل في مطابقة القواعد القانونية المحدثة للدستور و للمبادئ العامة للدولة. فيمكننا القول ان مبدأ الامن القانوني هو مبدأ يجسد المعنى الحقيقي لدولة القانون و دولة الحق و بتحققه تتحقق باقي المبادئ و القواعد الدستورية المنصوص عليها في متن الدستور، كما أن مبدأ الامن القانوني هو عملة لوجهين ، فمن جهة يحمي و يضمن الحقوق و الحريات الدستورية ، و من جهة ثانية يكرس دولة القانون و الشرعية و الحق