Résumé:
لقد خصص المشرع الجزائري مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بالبناء, المطابقة والتهيئة العمرانية, لتنظيم حركة البناء. وبغية الوصول إلى هذه الغاية قيد القيام بمختلف أشغال البناء بضرورة الحصول على تراخيص إدارية أهمها: رخصة البناء وشهادة المطابقة العادية.
لكن هذه الترسانة القانونية لم تثبت فعاليتها. خاصة خلال العشرية السوداء التي عرفت انتشار رهيب لظاهرة البنايات غير المتممة وغير المطابقة للأحكام القانونية. ولذلك ظهرت الحاجة إلى المعالجة التشريعية لإيجاد الحلول المناسبة مع تحسيس المواطنين بأهمية المجال العمراني لإنجاح عملية إتمامها ومطابقتها. وهذا ما تجسد فعلاً من خلال إصدار القانون رقم 08-15 المحدد لقواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها, وأهم ماجاء به هو تسوية البناية غير القانونية عن طريق تسليم لصاحبها شهادة المطابقة الاستثنائية
