Résumé:
إن الثورة التكنولوجية التي يشهدها العالم وما ينجم عنها من تطورات على جميع الأصعدة أدى الى تداخلها مع حياة الإنسان الذي بات يستغل مخلفاتها في جميع الميادين ومن بينها إستعماله للأجهزة الكهرومغناطيسية التي يمكن أن تسبب له أضرارا مختلفة نظرا لما تتميز به هذه الأجهزة من الحداثة والتعقيد في إستخدامها من جهة،وقلة الخبرة لدى مقتنيها أثناء إستعمالها في الغرض المخصص لها وكذا جهله للأضرار التي يمكن أن تسببها نتيجة إستخدامها لفترات أطول من جهة أخرى،وللإشارة فإن الدراسات العلمية أثبتت أن المنتوج الكهرومغناطيسي الذي تنبعث منه الإشعاعات غير المؤينة تضر بصحة المستهلك وتسبب له العديد من الأمراض وبالتالي يقع على منتج هذه الأجهزة مجموعة من الإلتزامات كإعلام المشتري بخصائص المنتوج الكهرومغناطيسي وكذا الحفاظ على سلامة المستهلك وضمان العيوب الخفية.
وقصد مواجهة هذه التحديات قام المشرع الجزائري بإنشاء منظومة قانونية بغرض حماية المستهلك من أضرار جميع المنتوجات الكهرومغناطيسية و الإشعاعات المنبعثة منها لما لها من طبيعة خاصة قد تؤدي إلى عدم تلاؤم قواعد هذه المنظومة على هذا النوع من المنتوجات،الأمر الذي أدى بنا إلى البحث في قواعد المسؤولية المدنية والنصوص الخاصة بحماية المستهلك ومدى ملائمتها مع هذا النوع من الأضرار التي تسببها الإشعاعات غير المؤينة وتحديد الطرق المناسبة لجبر ضرر المستهلك من هذه الإشعاعات،وهذا ماسيتم التطرق إليه من خلال هذه الدراسة
