Résumé:
أوجدت التطورات الدولية المعاصرة مفهوم أمني جديد يتمثل في "الأمن النووي للدول"، باعتباره بات قضية إستراتيجية مهمة في عالم اليوم؛ يقوم على أساس أمن الطاقة النووية في ظل توجهات العديد من الدول للسعي لامتلاك المفاعلات النووية للقيام بمشروعات توليد الكهرباء، وإزالة ملوحة المياه، الأمر الذي استدعى البحث عن إستراتيجية للأمن النووي لدرء الأخطار التي قد تنجم عن استخدام هذه الطاقة، وبذل جهود كبيرة لتطوير البنى التحتية، والقدرات التي يحتاجها الأمن والأمان، والاستعداد والاستجابة للحوادث، وإدارة النفايات المشعة، ووضع الأطر التشريعية والرقابية، وتنمية ثقافة الأمن والأمان النوويين.
وفي الوقت الحاضر؛ يواجه المجتمع الدولي عددا من المخاطر والتحديات المتعلقة بالأمن النووي، حيث أصبحت الدول تواجه تحديات ناجمة عن قرارها بتطوير صناعة الطاقة النووية الوطنية لمواجهة أزمة الطاقة، وتغير المناخ، وكذا استخداما واسعا للتقنيات النووية على نحو قد يؤدي إلى انتشار المزيد من المواد النووية في أنحاء العالم، وتتفاقم هذه المخاطر بصورة أكبر؛ إذا ما وصلت هذه المواد النووية إلى السوق السوداء، والاتجار غير المشروع فيها عن طريق الحدود غير المحمية بشكل كاف في الدول، وعدم التعاون بين الوكالات الدولية والإقليمية، وضعف القدرات لأجهزة المراقبة وإنفاذ القانون، والتحديات الأمنية الداخلية الأخرى، يضاف إلى ذلك؛ الإرهاب النووي والإشعاعي الذي أضحى تهديدا محتملا على الأمن والسلم الدوليين في ظل الوضع الأمني الدولي المعقد، وسعي الجماعات الإرهابية أو المنظمات الإجرامية إلى تخريب منشآت نووية لتسريب مواد مشعة منها، أو الحصول على مواد نووية وغيرها من المواد المشعة لاستخدامها في تصنيع أجهزة متفجرة نووية أو "قنبلة قذرة".
وفي الواقع؛ يعد "الأمن النووي"جدار الحماية من الإرهاب النووي، فالمعادلة التي تجمع بين الإرهاب والمواد النووية تشكل بكل تأكيد كابوسا للأمن الدولي، لذلك أدرك المجتمع الدولي أن تحقيق الأمن النووي وتعزيزه، يتطلب تضافر جهود كافة الدول، وأن مواصلة دفع التعاون الدولي، وتعزيز آليات التنسيق هو السبيل الأمثل لمعالجة هذه الأزمات والتحديات من أجل بناء نظام دولي للأمن النووي يسهم في تحقيق وصون السلم والاستقرار الدوليين.
