Abstract:
إن وجود المخاطر الصحية التي تحيط بالأشخاص من أمراض و إصابات و كثرة مسبباتها و العوامل المساعدة لها،،تتطلب جملة من الخدمات الصحية من أجل التصدي لها و مواجهتها ، غير أن نفقات و تكاليف هذه الخدمات قد تفوق قدرة الأشخاص المادية و يعجزون عن تحمل أعبائها، لذلك كان التأمين هو الحل الأنسب لتغطية مصاريفها و نفقاتها و التكفل بها.
و رغم ضرورة اللجوء إلى الخدمات الصحية و رغم فوائدها و منافعها، إلا أنها لا تخلو من المخاطر و الأخطاء التي يرتكبها مقدموها و تحقق أضرارا بالمرضى أو المصابين، لذلك كان لزاما على المشرع أن يتدخل من أجل وضع آليات تكفل للمتضررين حقوقهم تتمثل في التأمين من المسئولية ، بحيث من جهة يضمن للمرضى و المصابين الحصول على مستحقاتهم من قبل شخص له اليسر المالي، المتمثل في شركة التأمين ، و من جهة أخرى يضمن لمقدمي الخدمات الصحية تغطية مسئوليتهم في حالة قيامها. تناولت دراسة هذا الموضوع بابين ، تضمن الباب الأول دور التأمين في تغطية الخدمات الصحية أما الباب الثاني فقد تضمن التامين من مسئولية الخدمات الصحية، لتختتم هذه الدراسة بجملة من النتائج و الإقتراحات
