Abstract:
ملخص المذكرة
أنشأ التعديل الدستوري 2016 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضمن المادتين 193و194 بغية ضمان نزاهة الانتخابات و شفافيتها في كافة مراحلها ؛ و فصل صلاحياتها و آليات عملها في القانون العضوي رقم 16/11 ونظامها الداخلي.
و للقيام بمهامها تتشكل الهيئة العليا من (410) عضوا نصفهم قضاة و النصف الثاني كفاءات مستقلة من ضمن المجتمع المدني إضافة إلى رئيس من الشخصيات الوطنية يعينهم جميعا رئيس الجمهورية ؛و تزود الهيئة العليا بصلاحيات رقابية واسعة أثناء الاقتراع و قبله و بعده مستعملة في ذلك عدة آليات كالتدخل التلقائي و تلقي الإخطارات و توجيه الإشعارات ؛ ورغم الايجابيات التي رافقت إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات .
و قد تناول كل من الدستور و القانون العضوي المنشئ للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ضمن أحكامها القانونية نصوصا تتعلق بتنصيبها و باختصاصها.
تبدأ مهمة الهيئة العليا مند استدعاء الهيئات الداخلية و تنتهي بإعلان عن النتائج
