Résumé:
لقد كان للتطور الهائل في وسائل الاتصالات والمعلومات أثر كبي في إبرام عقود التجارة الإلكترونية، أين أصبح القضاء الوطني عاجزا عن فض منازعاتها، مما أدت الحاجة إلى البحث عن طرق بديلة لحلها من خلال استخدام وسائل إلكترونية، ويعتبر التحكيم الإلكتروني أهم تلك الطرق البديلة.
يعتبر اتفاق التحكيم الإلكتروني دستور نظام التحكيم الإلكتروني، بمقتضاه يتفق الأطراف على إخراج النزاع المتعلق بأحد عقود التجارة الإلكترونية من ولاية القضاء المختص أصلا للفصل فيها وإخضاعها للتحكيم الإلكتروني.
فتثار إشكالية حول إمكانية إخضاع اتفاق التحكيم الإلكتروني لفض منازعات عقود التجارة الإلكترونية إلى نفس القواعد القانونية المطبقة على اتفاق التحكيم التقليدي.