Résumé:
في سياق التغيرات الاقتصادية الحالية ، تتحرك البلدان النامية نحو دعم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ، حيث تنتقل من سياسة دعم الشركات الكبيرة إلى سياسة دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب حجمها الكبير أهمية لتعزيز التنمية. تسعى الجزائر ، مثلها مثل العديد من البلدان ، إلى تحسين هذا القطاع الحساس بسبب تأثيره على دخل البلاد وقيمته المضافة وعلى امتصاص البطالة. بالنظر إلى الموارد المالية والمادية المحدودة لهذه المؤسسات ، وضعت الجزائر برامج وخططاً لحل مشكلة التمويل التي ، على الرغم من الجهود المكثفة ، لا تزال تشكل عقبة أمام تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة. الغرض من هذه الدراسة هو فحص قيود التمويل لهذه الشركات.
