Résumé:
مــلخص المذكرة
وبهذا نكون قد حاولنا التطرق إلى موضوع اسباب علاقة العمل في ظل قانون 90-11 المعدل والمتمم ، معتمدين في ذلك على النصوص المستحدثة باجتهادات كل من المحكمة العليا والقضاء الذي كان لهم دور فعال في مجال معالجة النزاعات العمالية بصفة عامة مع كل الصعوبات التي تواجه هذا القانون في المعالجة والتصدي لهذه النزاعات، ونظرا لحداثته من جهة وعدم استقرار نصوصه من جهة أخرى بسبب التعديلات التي طرأت عليه منذ 1990 التي جلها جاءت بمفهوم غامض وسوء صياغة النصوص القانونية إلى جانب الثغرات والفراغات القانونية ، ورغم المحاولات العديدة والمتميزة للاجتهاد القضائي قصد تقويم هذا النظام القانوني وتوسيع مجال ضمانات المقررة للعامل بغية إعادة تحقيق التوازن المفقود لطرفي العلاقة إلا أن تدخل المشرع من جديد قصد سد النقائص التي تم استخلاص البعض منها ضروري وهام لفعالية الحماية المقررة للعامل وبهذا نشير إلى أن انتهاء علاقة العمل التي تجمع بين المستخدم والعامل قد تكون بصورة قانونية وعادية وقد تكون بصورة غير عادية والأصل أن تنتهي علاقة العمل حتما بانتهاء مدة العقد
