Résumé:
مــلخص المذكرة
إن تطبيق نظام الأعذار القانونية والظروف القضائية وإن كان يمثل وسيلة حقيقية وخطة موفقة من المشرع لتكريس السياسة الجنائية الحديثة في تقرير العقاب وجعل العقوبة متناسبة مع فداحة الواقعة، ورغم الجهود الجبارة التي يبذلها المشرع الجزائري على غرار باقي الشراع في محاولة منه إلى تنظيم أحكام هذه الأعذار أو الظروف.
وذلك من خلال النص عليها وعلى حالاتها وأثرها على الجزاء مراعيا في ذلك أدق التفاصيل التي يمكن أن تميز جريمة عن أخرى أو مجرم عن غيره، والتي جسدتها مختلف التعديلات التي مست قانون العقوبات والتي كان آخرها في20/12/ 2006 حيث أعطت للقاضي سلطة واسعة في تقدير العقوبة طبقا التوجيهات قانونية محددة يهدف من ورائها المشرع إلى الحيلولة دون جعل هذه السلطة تحكمه من جهة ،ومن جهة أخرى بغية تسهيل المهمة على القاضي في تقدير عقوبة متناسبة مع شخصية الفاعل وخطورة الفعل
