Résumé:
التلخيص
إن فلسفة المشرع الدستوري في حماية المناخ تكمن في النصوص الواردة في الوثائق الدستوري، إذ تحتل التشريعات الدستورية رأس الهرم القانوني بالنسبة لبقية التشريعات القانونية، حيث يتولى المشرع وضع الإطار العام للحماية ليتولى بعدها السلطة المختصة بالتشريع إعداد القوانين للازمة لوضع آليات الحماية القانونية للمناخ موضع التنفيذ