Résumé:
مـلخص المذكرة
تعتبر منظومة الصفقات العمومية ركن أساسي في تسير المشاريع العمومية ،حيث تخضع دوريا لتعديلات قصد جعلها تساير التطورات الإقتصادية التي يشهدها العالم بصفة عامة و الجزائر بصفة خاصة ،و كذا لأن الإنفاق العام يخضع لمجموعة من الضوابط و القوانين و التنظيمات .
و لما كانت للصفقات العمومية علاقة وطيدة و مباشرة بالأموال العامة فهي تعد بذالك مجالا خصبا لمختلف أشكال الفساد و التلاعبات لذالك أضحى من الضروري إخضاعها للأليات رقابية إدارية صارمة وفعالة ،حيث نجد أن المشرع الجزائري قد تبنى عدة قوانين و مراسيم و كان آخرها المرسوم الرئاسي 15/247 المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام