Résumé:
لما انتهجت الدولة الجزائرية نظام اقتصاد السوق، عرفت جلبا مباشرا للنصوص القانونية الغربية ذات الصبغة الليبرالية، التي تستدعي تراجع السلطة العمومية من القطاع الاقتصادي، هذا ما فسر الانتقال من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة .
بالمقابل، صاحب هذا الاجراء خلق وسائل جديدة تتمثل في السلطات الادارية المستقلة، مكلفة بمهمة الضبط الاقتصادي .
هذه المهمة تتطلب من جهة تزويد هذه الهيئات بكافة الصلاحيات اللازمة لتتمكن من تحقيق الضبط ، من جهة أخرى عودة الادارة الكلاسيكية لتنظيم و مراقبة النشاطات الاقتصادية بواسطة السلطة التنفيذية .
لهذا تدخل المشرع لاعادة توزيع الصلاحيات بين هذه و تلك لتحقيق مهمة الضبط الاقتصادي، إلا أن هذا التوزيع جاء بنوع من الغموض و التناقض الذي من شأنه عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره
