DSpace Repository

توزيع الاختصاص بين سلطات الضبط الاقتصادي والسلطة التنفيذية

Show simple item record

dc.contributor.author محمد, زيان
dc.date.accessioned 2019-11-21T08:24:18Z
dc.date.available 2019-11-21T08:24:18Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://e-biblio.univ-mosta.dz/handle/123456789/13730
dc.description.abstract لما انتهجت الدولة الجزائرية نظام اقتصاد السوق، عرفت جلبا مباشرا للنصوص القانونية الغربية ذات الصبغة الليبرالية، التي تستدعي تراجع السلطة العمومية من القطاع الاقتصادي، هذا ما فسر الانتقال من دولة متدخلة إلى دولة ضابطة . بالمقابل، صاحب هذا الاجراء خلق وسائل جديدة تتمثل في السلطات الادارية المستقلة، مكلفة بمهمة الضبط الاقتصادي . هذه المهمة تتطلب من جهة تزويد هذه الهيئات بكافة الصلاحيات اللازمة لتتمكن من تحقيق الضبط ، من جهة أخرى عودة الادارة الكلاسيكية لتنظيم و مراقبة النشاطات الاقتصادية بواسطة السلطة التنفيذية . لهذا تدخل المشرع لاعادة توزيع الصلاحيات بين هذه و تلك لتحقيق مهمة الضبط الاقتصادي، إلا أن هذا التوزيع جاء بنوع من الغموض و التناقض الذي من شأنه عرقلة الاقتصاد الوطني بدلا من تطويره en_US
dc.language.iso other en_US
dc.subject 1 السلطات الإدارية المستقلة 2/ السلطة التنفيذية 3 الإختصاص التنظيمي 4/ الإختصاص التقريري en_US
dc.title توزيع الاختصاص بين سلطات الضبط الاقتصادي والسلطة التنفيذية en_US
dc.type Thesis en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account