Résumé:
خروجا عن المبدا العام نص القانون على نظام قانوني يمكن أن يترتب عنه نشوء التزامات
على عاتق الغير بالرغم من أنه لم يشارك فيه ,و هذا النظام القانوني يتمثل في التعهد عن الغير , حيث أن المشرع الجزائري نص عليه في المادة 114 من القانون المدني الجزائري و اعتبره استثناء من مبدأ الأثر النسبي للعقد , الا انه في حقيقة الأمر ما هو الا مجرد تطبيق و تكريس لهذا المبدأ و هذا لكون انه كلما كان انصراف آثار العقد الى الغير معلقا على موافقته كان ذلك تطبيقا للقاعدة العامة