Résumé:
مــلخص المذكرة
ترجع نشأة القانون إلى تطور المجتمع ، بفعل مجموعة من العوامل و ذلك وفق منهج التقدم ، فكلما تجدد الواقع استحدثت قوانین مسايرة لهذا التطور و التنوع بغية ضبط و تقويم سلوك الأفراد داخل الجماعة ، و تكون قواعد هذه القوانين مرتبطة دائما ببيئة اجتماعية معينة ، سواء انحصرت في نطاق ضيق كالأسرة أو شملت نطاق أوسع كالدولة ، لينعكس هذا كله لاحقا على الأنظمة و القوانين فينالها التعديل والتغيير. إن البنية الأساسية لتكوين المجتمع الحضاري هي الأسرة الصالحة، فالكل يدرك أهميتها ودورها في رقي الجماعة أو تخلفها، فلا غرابة من حرص المشرع على تنظيمها وحمايته لها الحماية القانونية.ولما كان الزواج أساس تكوينها حظي بدوره بذات العناية، لتبدأ من مرحلة إنشاء عقد الزواج، وتمتد لتشمل المراحل السابقة واللاحقة لنشوئه، تقديرا لما له من أهمية اجتماعية خاصة. و شهد المجتمع الجزائري عدة تغيرات اجتماعية مست مختلف بناءاته المكونة له وتعد الأسرة إحدى هذه البناءات الأساسية التي تأثرت بمختلف التحولات . فقد سارت الجزائر على نهج الدول المتقدمة والنامية وذلك بالعمل على تطوير كل نظمها القانونية، بما في ذلك تشريع الأسرة الذي يعتبر أهم التشريعات لأنه مشروع أمة . فقد شرع في إطار التحولات الاجتماعية طرح تعديل قانوني جديد المدونة الأسرة يهدف إلى تنظيم أمور الأسرة ويحفظ لكل فرد فيها ما له من حقوق بقدر ما عليه من واجبات و التي سوف أعالجها من خلال هذه المذكرة أهما فيما يخص الخطبة والزواج والولاية في الزواج وتعدد الزوجات و حقوق و واجبات الزوجين وعمل المرأة و اثبات النسب وغيرها من المسائل التي تشكل جانب هام من حياة الأسرة والمجتمع
الكلمات المفتاحية
