Résumé:
ملخص المذكرة
لما كانت النظم القانونية المعاصرة، تبحث عن العدالة و الاستقرار القانوني، نظام المشرع الجزائري وسائل متعددة لمراجعة الأحكام القضائية عن طريق الطعن .
وقد ضمن المشرع الفصل الأول من الباب الرابع المتعلق بطرف الطعن و خاصة بطرق الطعن العادية كل من طريق الطعن بالاستئناف و المعارضة وتعرف المعارضة (L’opposition) يتم الطعن بها في الأحكام و القرارات الغيابية الصادرة من المحكمة والمجلس القضائي وإعادة طرح النزاع أمام الجهة المصدرة للحكم أو القرار والاستئناف يعرف بأنه طريق عادي للطعن في سياسة ضد الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية و عرضها أمام الجهة القضائية الثانية .وتهدف طرق الطعن العادية التي استدراكها قد بكون القاضي وقع فيه من خطأ في القانون أو في الواقع يقيه إصلاحه أو رفعه عن المتضرر
