Abstract:
تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على الإجراءات المتبعة لإبرام الصفقات العمومية في ظل المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بالصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام المؤرخ في 16 سبتمبر 2015، ومدى إلمامه بجميع الجوانب.
وقد خلصت الدراسة إلى أن المرسوم الرئاسي 15-247 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام جاء بمجموعة من الإجراءات الواجبة التطبيق، وأضفى جميع أشكال الشفافية وحرية المنافسة والرقابة بشكليها الداخلي والخارجي، إلا أنه يضع المصلحة المتعاقدة أمام بعض المشاكل، نظرا لغموض بعض أحكامه.
